گزارش وزارت اقتصاد از عرضه اوراق دولتی در بایگانی ماند

10

با وجود عدم اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی از فروش ۲۰۰میلیارد تومان اوراق نقدی در آخرین هفته خرداد ماه به یک مؤسسه اعتباری و همچنین عدم وجود مشتری اوراق دولتی میان نهادهای فعال در بورس خبر داده است.

دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد به‌خلاف چهار هفته گذشته گزارشی از فروش اوراق نقدی یا انتشار اسناد منتشر نکرده است، این درحالی است که این وزارت‌خانه بر اساس قانون بودجه مکلف به عرضه 132 هزار میلیارد تومان انواع اوراق است و در یکی دو سال گذشته به‌صورت متناوب گزارش عملکرد این بازار به اطلاع کارشناسان می‌رسید،
این در حالی است که در سایه سکوت وزارت اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرده است، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 25 خردادماه 1400 در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری پنجمین مرحله از این حراج در سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد یک مؤسسه اعتباری (به‌عنوان تنها شرکت‌کننده در حراج مذکور) به‌ارزش 2 هزار میلیارد ریال و با نرخ 21.29 درصد موافقت کرد.، همچنین در تاریخ 1 تیرماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید، بنابراین در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع 2 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد.

بر این اساس با وجود سکوت و عدم اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی از فروش 200 میلیارد تومان اوراق نقدی در آخرین هفته خرداد ماه به یک مؤسسه اعتباری و همچنین عدم وجود مشتری اوراق دولتی میان نهادهای فعال در بورس از جمله صندوقها و هلدینگها خبر داده است.

آخرین گزارش وزارت اقتصاد مربوط به نیمه خرداد ماه در ادامه قابل مشاهده است. به این ترتیب بدون احتساب وضعیت فروش اوراق در هفته گذشته، تاکنون مجموعاً 600ر2 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، (حدود 62 درصد از طریق بازار پول و 38 درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.

بر اساس قانون بودجه طی سال جاری حداقل بایستی 75 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش برسد، همچنین در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی و منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در مجموع بایستی 220 هزار میلیارد تومان، سهام، سهم الشرکه، حق الامتیاز و… واگذار شود.

با توجه به  ناکامی دولت در فروش مناسب اوراق در پنج هفته گذشته به‌نظر می‌رسد وضعیت فروش اوراق با وجود لحاظ شدن در قانون بودجه 1400 چشم‌انداز چندان روشنی نداشته باشد و ممکن است از این محل کسری بودجه قابل‌توجهی ایجاد شود.

البته در بحث واگذاری دارایی‌ها، دولت مکلف به فروش 100 هزار میلیارد تومان سهم در سقف اول شده است که هنوز هیچ گزارشی از عملکرد این ردیف نیز منتشر نشده است که با توجه به شروع تابستان و همچنین دوره گذار و تحویل دولت ممکن است این موضوع به تشدید کسری بودجه و آثار تورمی جدی  منجر شود.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید