چشم‌پوشی دولت و مجلس از درآمدهای مالیاتی در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

5

براساس برخی از برآوردها کلیه معافیت‌های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود چهل درصد از ظرفیت مالیاتی این پایه مالیاتی را کاسته است و همچنین معافیت‌های جدید قانونی نیز حداقل ده هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را در ماه‌های پیش رو کاهش خواهد داد.

بالاخره با گذشت بیش از چهار سال و پس از کش­ و قوس­های فراوان قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 12 تیرماه به دولت ابلاغ گردید.

فارغ از توجه به نحوه بررسی و تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی و احیاناً اعمال نفوذ برخی از دستگاه­های اجرایی و یا تعارض منافع آنها در فرآیند تصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 12 دی ماه امسال یعنی شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور، لازم‌الاجرا است.

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تغییرات اساسی و مهمی نسبت به قانون قبلی مصوب سال 1387 بوجود آمده است که موارد متعددی از این تغییرات منجر به کاهش مشکلات و چالش­های فعالان اقتصادی در مسائلی نظیر حذف یا کاهش ممیزمحوری، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، توجه به معاملات غیر نقدی و نسیه در مالیات بر ارزش افزوده، حل مشکلات پیمانکاران طرف قرارداد با پیمانکاران بخش خصوصی، استرداد اعتبار مالیاتی و …. شده است لیکن متأسفانه برخی از تغییرات مندرج در قانون جدید گام مثبتی محسوب نمی­شوند و با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارند.

گسترش میزان معافیت­های مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله موارد مذکور است که منجر به تضعیف نظام مالیاتی کشور خواهد شد و با اسناد بالادستی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مانند بندهای (16) و (18) سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه هم­خوانی ندارد. گسترش میزان معافیت­های مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده توان دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران کسری بودجه کاهش داده و اِعمال نقش تنظیم­گری و سیاستگذاری دولت در اقتصاد را با چالش جدی همراه می­سازد. مسلماً کاهش درآمدهای مالیاتی که مناسب­ترین و پایدارترین نوع درآمدها برای تأمین مالی بودجه عمومی دولت محسوب می­شوند، می­تواند منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی و … گردد که اثرات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست.

معافیت فرش دستباف و مواد اولیه آن، نرخ صفر شدن صادرات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی، صنایع دستی، هتل­ها و مراکز اقامتی، خدمات ورزشی (حتی باشگاه­های ورزشی لوکس)، خدمات پزشکی در حوزه­های زیبایی، حمل و نقل بار، فرآورده­های گوشتی نظیر سوسیس وکالباس، برخی از خدمات بیمه­ای،خدمات پزشکی دامی برای حیوانات خانگی، کلیه خدمات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و … از جمله معافیات­‌های جدیدی می­باشند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به فهرست معافیت‌­های قبلی افزوده شده­اند و موجبات کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم می­آورند.

در خصوص بسیاری از معافیت­های مذکور هیچگونه پشتوانه کارشناسی و تجربه عملی در سایر کشورها وجود ندارد. به عنوان مثال چه دلیلی برای معافیت فرش دستباف و صنایع دستی که عمدتاً توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می­گیرد، وجود دارد؟! باشگاه­های ورزشی لوکس و ورزش­های خاص چه جایگاهی در سبد مصرفی اکثریت خانوارهای ایرانی دارند که باید معاف شوند؟! برخی از مواد غذایی بعضاً مضر مانند روغن، سوسیس، کالباس و … به چه دلیلی باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند؟! مشمول شدن حمل و نقل بار که می­توانست نقش بی‌­بدیلی در جلوگیری از قاچاق و شفاف شدن نحوه توزیع کالا در سطح کشور داشته باشد، براساس کدام مطالعه کارشناسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردید؟!

در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی کردن آن، انتظار بر آن بود که معافیت­های قبلی سامان‌دهی و کاهش یابند لیکن در کمال تعجب کالاها و خدماتی که پیش از آن مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند و خریداران آنها مالیات پرداخت می­کردند، در قانون جدید معاف شدند.

در ایران علاوه ­بر آنکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با متوسط جهانی پایین­تر است، میزان معافیت­های مالیاتی نیز بسیار گسترده ­تر است و همین امر نیز پائین بودن شاخص مالیات به تولیدناخالص داخلی در کشور را در پی داشته است. براساس برخی از برآوردها کلیه معافیت­ های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، حدود چهل درصد از ظرفیت مالیاتی این پایه مالیاتی را کاسته است و همچنین معافیت­های جدید قانونی نیز حداقل ده هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را در ماه­های پیش رو کاهش خواهد داد، درآمدی که می­توانست بخشی از کسر بودجه دولت را جبران نماید. حال پیشنهاد می­شود که دولت جدید با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برخی از معافیت جدید و یا معافیت­های غیر ضروری قبلی را برای یک سال موقوف­ الاجرا نماید.

یادداشتی از عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید