مشکلات روش‌شناسی طرح قانون بانک مرکزی

1

یک اقتصاددان ضمن نقد روش‌شناسی طرح قانون بانک مرکزی، این طرح را برای مدیریت نظام بانکداری ربوی مناسب دانست و تاکید کرد هیچگاه قانون فعلی بانکداری بدون ربا به مرحله اجرا درنیامد.

کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی که به طرح قانون بانک مرکزی معروف شده است، مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. بررسی جزئیات این طرح که شامل 79 ماده و 12 فصل به است به شور دوم موکول شد. این تصمیم با هدف بررسی بیشتر طرح و اخذ پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون اقتصادی اتخاذ شده است.

در این طرح با اصلاح و تقویت ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، کنترل پایدار تورم هدف‌گذاری شده است. تقویت نظارت بر بانک‌ها و ایجاد نقشی ویژه برای شورای فقهی از دیگر نکات برجسته این طرح است.

باتوجه به اهمیت بسیار زیاد طرح قانون بانک مرکزی و تاثیر میان مدت و بلندمدت آن بر اقتصاد کشور با حسن سبحانی اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بعداز ظهر روز هفتم اردیبهشت‌ماه به گفت‌وگو پرداختیم.

متن کامل این گفت‌وگو پیش روی شماست:

* طرح قانون بانک مرکزی از نظر روش‌شناسی اشکال دارد

 آقای دکتر به عنوان سوال اول نگاه شما به کلیات این طرح چیست؟

سبحانی: من در مجموع می‌توان بگویم این تدارکاتی که برای طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» دیده شده، بدون عنایت به اینکه نوع بانکداری می‌خواهد به چه صورت باشد از نظر روش‌شناسی اشکال دارد. یعنی در ابتدا باید نوع بانکداری را که مطابق با قانون مصوب سال 62 بدون رباست، مشخص و اجرایی کرد و بعد با اجرای آن در شعب بانک‌ها ساختاری برای نظارت و هدایت بانک ها شکل می گیرد. در اینجا فرض شده که هر نوع بانکداری اتفاق بیافتد، به عنوان مثال نقدینگی احتیاج به نظارت دارد و یا سیاست پولی موضوعیت دارد و یا ابزارهای سیاست پولی از نظر تنوع مطرح است. من عرض می‌کنم از نظر روش‌شناسی فرض‌، فرض درستی نیست. در بانکداری ربوی یک نوع نظارت و سیاست لازم است و در بانکداری غیرربوی یک نوع دیگر.

بدون اینکه بخواهم طولانی کنم عرضم این است که بانکداری در بانک‌های مبتنی بر ربا به لحاظ کارکرد از بانکداری در بانک‌های بدون ربا متفاوت است و چون به لحاظ روش‌شناسی طرحی که مطرح است ارتباط خودش را با قانون بانکداری بدون ربای سال 62 چندان مشخص نکرده یک خطا پیش آمده است. همان‌طور که در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا نسبت خودش را با قانون پولی و بانکی سال 51 از لحاظ همگن و همجنس بودن مشخص نکرد، این طرح هم نسبت خودش را با قانون سال 62 مشخص نکرده است. لذا همانطور که قانون سال 62 شکست خورد و نتوانست اجرا شود، این طرح هم به نظر می‌رسد که به شکست منجر شود.

 درواقع شما معتقدید در ابتدا باید قانون حوزه بانکداری تدوین شود و بعد قانون بانک مرکزی.

سبحانی: بله. یعنی نوعی استقراء. یعنی بانک‌ها را بگوییم چطور می‌خواهند کار کنند و حالا که اینطور کار کنند به چه روشی باشد و چگونه بر آن نظارت و هدایت شوند. این اولین ایراد من به طرح است که ایراد روش‌شناسی است.

 سوالات ما بیشتر معطوف به موضوع است اما نکته‌ای که شما مطرح کردید کلیت طرح را زیرسوال می‌برد.

سبحانی: بله. درمورد طرح و لایحه دو برخورد می‌کنند. اول اینکه این چیزی که نوشته شده خوب است یا بد. آیا وارد آن شویم یا نه. بعد که کلیت آن را پذیرفتیم وارد جزئیات می‌شویم. درواقع رویکرد شما ناظر بر روش دوم بود. یعنی اصل آن را قبول کردید و جزئیات آن را مورد بحث قرار می‌دهید.

خب بنابراین می‌توانیم وارد بحث جزئیات طرح بشویم؟

سبحانی: بله. بفرمایید.

 یکی از ساختارهای طراحی شده در طرح قانون بانک مرکزی هیات عالی است که جایگزین ساختار شورای پول و اعتبار می‌شود. در ترکیب این هیات وزرای دولت نیستند و متخصصان اقتصادی و بانکی جایگزین می‌شوند. 6 عضو غیراجرایی و 3 عضو اجرایی در این هیات حضور دارند. دو شورای تخصصی هم زیرمجموعه این هیات قرار دارد. برخی معتقدند این ساختار تصمیم‌گیری به ساختاری تقریبا شورایی تبدیل شده و تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. نظر شما درباره ساختار هیات عالی و شوراهای تخصصی در این طرح چیست؟

سبحانی: خیلی استنباط شورایی از این ساختار نمی‌کنم. آن قسمتی که به تصمیم‌گیری نه برای امور اجرایی بانک مرکزی بلکه برای تنظیم مناسبات پولی و بانکی که به غیراجرایی‌ها و متخصصان نهاده شده را دچار مشکل چندانی نمی‌بینم. در امور اجرایی هم در ماده 16 این طرح آمده است که اداره کلیه امور اجرایی بانک مرکزی برعهده رئیس کل است. بنابراین بخش نرم‌افزاری که برای مشاوره و تصمیم‌گیری مسائل مهم کشور است را به جمع متخصص داده است و امور اجرایی برعهده رئیس کل است. از این نظر مشکلی نمی‌بینم اما مساله ترکیب 6 نفری است که اسم‌شان را غیراجرایی گذاشته است که 3 نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص بانکداری هستند.

در همین جا این سوال به‌وجود می‌آید که این افراد آیا باید تجربه مدیریت داشت باشند، مثلا در سازمان برنامه و بودجه یا در بانک مرکزی کار کرده باشند؟ متخصص در سیاست‌گذاری یعنی چه؟ یا باید مدرس اقتصاد و بانکداری باشند. برای این کار سطح توان‌شان چقدر باید باشد؟ آیا حتما باید دکتری داشته باشد؟ این مسائل قابل تفسیر است و مشکل ایجاد می‌کند. در ساختار هیات عالی باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی در متن آمده است رئیس کل بانک مرکزی باید متخصص در اقتصاد کلان باشد و برای 6 عضو غیراجرایی هم این تاکید شده است، به نظر من غلبه تصمیم‌گیری برای افرادی خواهد بود که به سبک و سیاق اقتصاد ربوی درس خوانده‌ و تحصیل کرده‌اند.

درست است که در متن طرح تعارفی شده که اعضای غیراجرایی هیات عالی باید به بانکداری اسلامی اعتقاد داشته باشند. اما مگر بانکداری اسلامی معاد است که به آن اعتقاد داشته باشند؟ مگر رسالت پیامبران است که به آن اعتقاد داشته باشد؟ این بخش از طرح را از نظر حقوقی نقد می‌کنم. آیا صرف اعتقاد و عدم اجرا کافی است؟ ممکن است یک نفر اجرا نکند و بگوید من به بانکداری اسلامی معتقد هستم ولی نمی‌شود آن را اجرا کرد. در متن طرح نوشته شده فرد مسلط به روش‌های بانکداری اسلامی باشد. منظور کدامیک از روش‌های اجراست؟ منظور همان قانون مصوب سال 62 است؟ بنابراین شورایی مشکل قانون نیست بلکه این نحوه چینش افراد و واژه‌های حقوقی مساله آن است.

* ابهامات متعدد در تعریف ویژگی‌های اعضای غیراجرایی هیات عالی

 اگر بخواهیم این را اصلاح کنیم چه کار باید انجام دهیم. مثلا اگر آقای دکتر سبحانی بخواهند پیشنهاد اصلاحی بدهند این پیشنهادات اصلاحی چیست؟ 

سبحانی: من پیشنهاد اصلاحی برای این طرح ندارم چون با روش‌شناسی آن مخالف هستم. این روش کار نیست. به نظر من اول باید ببینیم چرا قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 اجرا نشد؛ چون این قانون حتی یک ساعت هم در نظام بانکی اجرا نشد. در فاصله ابلاغ قانون در نیمه دوم سال 62 وقتی قرار بود نظام بانکی آماده اجرای قانون شود و به همین دلیل آیین‌نامه‌هایی برای قانون نوشتند اما این آیین‌نامه‌ها مغایر با متن قانون بود. درواقع از ابتدا آیین‌نامه‌هایی نوشته شد که مغایر با متن قانون بانکداری بدون ربا است. به این ترتیب ما قانون بانکداری بدون ربا از ابتدا اجرا نکردیم. برخی واژه‌ها را گرفتیم و در درون آیین‌نامه‌ها گذاشتیم. اگر آن قانون را اجرا کنیم، سازوکارهایی طراحی می‌شود که به آن سازوکار می‌گوییم. یعنی روش‌ها یا سازوکارهای بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا.

اینکه کدام اقتصاددانان این مفاهیم و روش‌ها را بلدند، وقتی آن سازوکارها با اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا، شکل گرفت، می‌توانید ساختار طراحی شده را به افراد ارائه دهید و اعضای هیات عالی را براساس اعتقاد و التزام به آن تنظیم کنید. یعنی می‌دانید وقتی گفتید بانکداری اسلامی، می‌توانید مشخص کنید کدام افراد این مفاهیم را قبول دارند و معتقدند. کدام تفکرات هستند و این روش‌ها یعنی چه؟ اگر قانون سال 62 را تجربه کنیم، احتمالا همین چیزی که برای هیات عالی نوشته شده، دیگر این مشکلاتی را که من گفتم ندارد. چون مشخص کرده‌اید بانکداری اسلامی یعنی چه؟

مشکلی که وجود دارد این است که اسم آن قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا است. حالا این سوال مطرح می‌شود که بانکداری اسلامی همان بانکداری بدون رباست؟ چون عده‌ای معتقدند بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی تفاوت دارد. بانکداری اسلامی یک نظام جامعی است اما بانکداری بدون ربا فقط ربا را حذف می‌کند. از این منظر این متن، متن خیلی دقیقی است.

 این نقدها را برای طراحان هم بیان کرده‌اید؟

سبحانی: 3 یا 4 سال پیش در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تشریف آوردند. نکاتی را خدمتشان گفتم. اما این متنی که الان من می‌بینم، بعدها آماده شده است. درباره این متن صحبتی نداشتم.

 باتوجه به گارد نظری‌ای که در برابر طرح دارید، می‌توانیم درباره جزئیات طرح سوال کنیم؟

سبحانی: بفرمایید.

* استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته قابل تحقق است نه کشورهای در حال توسعه

فارس: یکی از نکاتی که در این طرح به آن پرداخته شده است اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. البته من قائل به این نیستم که صرفا رابطه دولت و بانک مرکزی باعث بروز تورم می‌شود بلکه رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی هم می‌تواند یک رابطه تورمی باشد. در تجربه دهه 90 و به طور مشخص از 92 تا 97، دیدیدم که اضافه برداشت بانک‌ها عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بود. در این طرح سعی شده رابطه دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی را ساماندهی کند. به عنوان مثال بانک مرکزی ملزم به خرید ارز از دولت نیست. خریدها متناسب با اهداف تورمی بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی نقش عاملیت فروش ارز دولت را دارد. تنخواه را تا حدودی ساماندهی کرده است. در نحوه عزل رئیس کل، رئیس جمهور به راحتی نمی‌تواند رئیس کل را برکنار کند. این نوع ساختارسازی‌ها برای استقلال نسبی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده است. نظر شما درباره این بخش از طرح چیست؟

سبحانی: در ابتدا باید دید مسائل اقتصاد و بانکداری در ایران چیست. اولا تمام نکاتی که فرمودید با یک توجیه اتفاق می‌افتد و آن این است که بانک مرکزی باید مستقل باشد. شما با احتیاط فرمودید استقلال نسبی داشته باشد. غرض از استقلال بانک مرکزی چیست؟

 مثلا یکی از اهداف این است که با استقلال این نهاد امکان کنترل تورم به‌وجود می‌آید.

سبحانی: بله. بنابراین بانک مرکزی در کنترل تورم مستقل باشد. این مساله‌ استقلال بانک مرکزی که در دهه‌های اخیر در ادبیات پول و بانک به‌وجود آمده عمدتا از طرف کشورهایی مطرح می‌شود که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستند. وقتی مصادیق دخالت در نظام بانکی مطرح می‌شود، کشورهای در حال توسعه را مثال می زنند. حالا شما تامل کنید بر این نکته که آیا کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیاز و میل دارند که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و چون بانک‌های مرکزی مستقل هستند این کار را نمی‌کنند؟ یا اینکه آن دولت‌ها تمایل و نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی ندارند؟

* با قانون نمی‌توان استقلال بانک مرکزی را حفظ کرد

 به نظر می‌رسد دلیل دوم باشد.

سبحانی: آفرین. چرا اینگونه است؟ به خاطر اینکه اقتصاد کلان چنان با شرایط باثباتی کار می‌کند که مالیات‌هایی که وصول می‌شود برای هزینه‌های دولت کافی است و یا هزینه‌های دولت آنقدر بی‌رویه و نابسامان زیاد نمی‌شود. بنابراین دولت نیازی ندارد به سمت بانک مرکزی برود و یا با دخالت در کار بانک مرکزی سازوکار درونی بانک مرکزی را برای کنترل تورم و یا نرخ بهره به هم بریزد.

استقلال محصول تعادل‌های درون بخش‌های اقتصاد کلان است و مصنوعی به‌وجود نیامده است. بازار پول، بازار کار، بازار سرمایه و.. به‌نوعی در تعادل قرار دارند که استقلال بانک مرکزی به صورت نظام‌وار فراهم می‌شود.

 می‌توانیم اینگونه برداشت کنیم که شما معتقدید استقلال بانک مرکزی برای کشوری که در حال توسعه است، نه اقدام مثبتی است و نه امکان‌پذیر؟

سبحانی: بله. در کشورهای در حال توسعه یا کشوری مثل ما به خاطر مشکلاتی که هست و دولت‌ها مجبور می‌شوند به سمت استقراض یا دخالت در سازوکار بانک مرکزی بروند و اگر دولت‌هایی باشند که درک بیشتری از اقتصاد کلان داشته باشند، کمتر و اگر درک کمتر داشته باشند، بیشتر به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند. چون ناچارند کشور را اداره کنند. به تبعاتش کاری ندارند. اینکه ما فکر کنیم با نوشتن قانون دولت‌ها نمی‌توانند به سمت استقراض بروند، این تصوری نیست که واقعیت‌ها آن را تایید کنند. همان کسانی که در مجلس تصویب می‌کنند بانک مرکزی به این صورت مستقل باشد، بعدا در مقاطع حساسی به لوایحی از دولت یا طرح‌های دیگر نمایندگان رای می‌دهند که اجازه استقراض از بانک مرکزی را به‌وجود خواهد آورد.

من در جریان تدوین قانون تاسیس صندوق توسعه ملی بودم. بارها و بارها عرض کردم وقتی انضباطی مالی نباشد و یا ناچاری باشد، بتن آرمه هم بسازید با یک قانون دیگر لغو می‌شود. باید به مجموعه سیستم اقتصاد کلان فکر کرد. اگر نگوییم رعایت استقلال بانک مرکزی و یا عدم استقراض از بانک مرکزی در یک کشور در حال توسعه غیرممکن است، می‌توانم بگوییم رعایت این استقلال خیلی سخت است.

 برخی معتقدند تا زمانی که بانک مرکزی به طور نسبی مستقل نشود و موانع بر سر راه دولت برای استقراض از بانک مرکزی ایجاد نکنید، دولت برای کسب درآمدهای پایدار مالیاتی و مدیریت هزینه‌ها تلاش نمی‌کند.

سبحانی: من هم عرض کردم دولت نمی‌گذارد. دولت اختیار تهیه و ارسال لایحه به مجلس دارد و همیشه عده‌ای در مجلس طرفدار و همراه دولت هستند و لایحه دولت را تصویب می‌کنند.

 رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند با استناد به قانون مرجع، قانون مصوب مجلس را اجرا نکند؟

سبحانی: خیر. همواره قانون جدید قانون قبلی را می‌تواند نقض کند. البته هر اقدامی به نیت اصلاح، خوب است اما اگر فکر کنیم با این کار و رها کردن بقیه مسائل مشکل حل می‌شود، من می گویم مشکل حل نمی‌شود.

فرض کنیم این طرح تصویب شود و همین الان هورا بکشیم و بگوییم استقلال بانک مرکزی تامین می‌شود و حتی فرض بگیریم 70 درصد از این طرح که به قانون تبدیل خواهد شد، اجرایی شود، باز هم در حوزه استقلال با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد. اگر بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی شود بانک‌ها جز در قرض‌الحسنه نمی‌توانند قرض بدهند. چون برای وام‌دهی به افراد باید پول خلق کنند.

خلق پول و اعطای وام در لحظه و با هم اتفاق می‌افتد. وقتی بانک می‌گوید یک میلیارد تومان حساب شما را شارژ کردم، یعنی بانک پول خلق کرده است. اگر بانکداری بدون ربا باشد استقراض از بانک‌ها به این صورت اتفاق نمی‌افتد و اصولا جریانات پولی منجر به افزایش نقدینگی زیاد پیش نمی‌آید که تورم موضوعیت پیدا کند و به واسطه آن بانک مرکزی بخواهد سیاست‌گذاری کرده و تورم را مهار کند.

 یعنی معتقدید در بانکداری بدون ربا خلق پول به صفر می‌رسد؟

سبحانی: در بانکداری بدون ربا از ناحیه وام دادن نمی‌شود خلق پول کرد. چون وام مستلزم دریافت مازاد می‌شود و ربا است. چون طبق تعریف فقهی ربا مازادی است که در عقد قرض اتفاق می‌افتد. می‌خواهم بگویم که حتی این استقلال هم لحاظ شود باز هم بانک مرکزی اگر بخواهد بانک مرکزی بانک‌های اسلامی باشد، سیاست‌گذاری و نحوه مدیریت آن متفاوت خواهد شد. این طرحی که با هدف تدوین قوانین مرتبط با بانک مرکزی نوشته شده متناسب با بانکداری ربوی و مدیریت نظام بانکی ربوی است.

* باید ساختار بانک‌ها را به‌گونه‌ای اسلامی کرد که دیگر نیازی به شورای فقهی نباشد  

 طبق این تعریف شما، به طریق اولی وجود شورای فقهی در این طرح هیچ تاثیری نخواهد داشت…

سبحانی: البته برای شورای فقهی نقش ویژه‌ای تعریف شده است.

 به لحاظ کارکردی عرض کردم.

سبحانی: ما دو جور به پدیده‌های اجتماعی می‌توانیم نگاه کنیم. اگر بگویید می‌خواهم ساختمان 20 طبقه بسازم می‌گویم خیلی دینی بودن یا غیردینی بودن در آن مساله نیست و با این مصالح می‌توانید بسازید. اما در حوزه اقتصادی نمی‌توان این روش را در پیش گرفت. ما یا باید بدون توجه به دین قواعد بانک‌داری و فعالیت بانک‌ها را تدوین و طراحی کنیم و بعد بگوییم چون ما متدین هستیم، هر جا فعالیت‌های بانک می‌خواست به سمت غیرشرعی حرکت کند جلوی آن را بگیریم. این کاری است که از سال 62 تاکنون انجام داده‌ایم.

در قالب قانون برنامه ششم توسعه یک شورای فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت ولی یک راه دیگر این است که سازوکار و ساختار بانکداری باید به‌گونه‌ای باشد که اساسا نیازی به شورای فقهی نباشد و درواقع فرایندها و نتیجه ساختار طراحی شده برای بانک نیاز به شورای فقهی را از بین ببرد. من می‌گویم این روش دوم باید مدنظر باشد. وجود شورای فقهی در تایید حرف من است که ساوزکار طراحی شده ممکن است ربا را حل نکرده باشد و به همین دلیل باید شورای فقهی ایجاد شود تا همه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سازوکارها را بررسی کنند برای اینکه مبادا آن مصوبه غیرشرعی باشد. اعضای شورای فقهی از کجا متوجه شوند که این بخشنامه و آیین‌نامه در عمل منجر به ربا نمی‌شود. شورای فقهی نمی‌تواند بانکداری را اسلامی کند.

اشکال من به کل این طرح این است که نهاد ناظر و سیاست‌گذار را باید باتوجه به نحوه کار بانک‌ها طراحی کرد. تا وقتی ندانیم ساختار بانک‌ها چگونه است نمی‌توانیم نهاد ناظر برای آن طراحی کنیم. یک کار می‌شود کرد و آن این است که طراحان طرح بگویند قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 لغو می‌شود و همین طرح قانون بانک مرکزی جایگزین آن شود. اما الان به نظر می‌رسد قانون بانکداری بدون ربا حفظ شده است در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، ساختار نظام بانکی و نتایج آن تغییر می‌کرد.

* تعیین نرخ سود توسط هیات عالی برخلاف اصول بانکداری بدون ربا است

در بخش وظایف هیات عالی تصمیم گیری درباره سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری آمده است. بند 24 ماده 11. این یعنی چه؟ یعنی یک هیات عالی بگوید کسی که سپرده‌گذاری می‌کند، برای نرخ سود سقف تعیین کند. هیات عالی از کجا می‌داند پول من در کدام فعالیت به کار گرفته خواهد شد و چند سال بعد به نتیجه خواهد رسید؟ مثلا برای ساخت کارخانه سیمان. چند ساله به بهره‌برداری می‌رسد؟ وقتی به بهره‌برداری رسید، سود شرکت چقدر خواهد بود؟

 این در چارچوب عقد مبادله‌ است. در عقد مبادله امکان تعیین نرخ سود ثابت وجود دارد.

سبحانی: اینکه می‌گویند عقد، عقد مبادله‌ای است. مثل فروش اقساطی. می‌شود یک نرخ سود معین در نظر گرفت. عرض بنده این است که در فروش اقساطی به عنوان مثال یک مجموعه ساختمان دارید. مثلا 100 ساختمان 150 متر مربعی در شمال شهر تهران دارید و می‌خواهید اینها را به صورت اقساطی بفروشید. این می‌شود عرضه اقساطی عرضه مسکن. عده‌ای هم مشتری خرید اقساطی می‌شوند. این یک عرضه و تقاضایی شکل می‌دهد و یک قیمتی برای خرید و فروش به‌وجود می‌آید. نرخ به این شکل مشخص می‌شود. همین امروز ممکن است کس دیگری مسکن 150 متری در جنوب تهران خرید و فروش کند و نرخ دیگری دربیاید. حالا اگر کسی در جنوب کشور خرید و فروش کند قطعا نرخ خیلی تفاوت بیشتری پیدا خواهد کرد. چه کسی می‌گوید نرخ فروش اقساطی در سراسر ایران از طریق بانک مرکزی یکسان تعیین شود. در حالی که یکسان نیست. اینگونه نرخ معین می‌شود. نه اینکه نرخ را معین کنیم وبه همه تحمیل کنیم. در هر جایی و در هر شرایطی.

 درواقع شما با عقد مبادله‌ای مشکلی ندارید بلکه با ترتیبات اجرایی که برای آن برخی طراحی می‌کنند.

سبحانی. بله. وقتی فقیه عقد مبادله را پذیرفته است، نمی‌شود با آن مخالفت کرد و من هم مخالفتی ندارم به شرط آنکه نرخ باید توسط بازار تعیین شود نه اینکه بانک مرکزی نرخی یکسان برای همه عقود مبادله‌ای در همه فعالیت‌ها و در همه مناطق در نظر بگیرد.

 به تازگی در آخرین اصلاحیه‌های طرح قانون بانک مرکزی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات از وظایف هیات عالی بانک مرکزی حذف شده است.

 یک بار جلسه‌ای خدمت مرحوم موسویان بودیم. بحث مفصل بود. ایشان هم تاکید می‌کرد من هم نقدهای زیادی به عملکرد بانک‌ها دارم اما اینکه تصور کنیم بانکداری اسلامی یعنی بانکداری مشارکت در سود و زیان، تصور اشتباهی است. می‌گفت اگر شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید بانکداری مشارکت در سود و زیان یا عقد مشارکت بهتر از عقد مبادله است، من می‌پذیرم اما اینکه بگویید دین این را گفته، خیر دین چنین چیزی نگفته است.

سبحانی: فرمایش ایشان درست بوده است. متنها به شرط اینکه نرخ معین به همه فعالیت‌ها در همه زمان‌ها تعمیم ندهیم.

 بله. مرحوم موسویان می‌گفت به عنوان یک کارشناسی فقهی اگر از من بپرسید عقد مشارکت بهتر است یا عقد مبادله می‌گویم عقد مبادله چون خداوند در قرآن می‌فرماید احل الله البیع و حرم الربا. قرآن نفرموده است احل الله المشارکة و حرم البربا. همچنین می‌گفت، ما بررسی کردیم و بیش از 200 روایت ائمه اطهار درباره عقد مبادله پیدا کردیم اما درباره مشارکت بیش از 13 روایت به دست نیاوردیم.

سبحانی: بله. خداوند ایشان را رحمت کند. ایشان واقعا در این زمینه‌ها ورود می‌کرد. اما این را در نظر بگیرید شرایط اکنون با آن زمان فرق دارد. در هر حال فرمایش ایشان درست بود. حلیّت با بیع است اما صحبت ما درباره حلال و حرام نیست. بهتر بودن از حلال بودن مشخص نمی‌شود. خداوند آقای موسویان را رحمت کند. ایشان در این زمینه تلاش خیلی زیادی کرد و مطالب مفیدی منتشر کرد. اما در زمان حیات ایشان هم نقدهایی به برخی فرمایشاتشان داشتیم.

* تدوین کل قوانین نظام بانکی به هیاتی باتجربه، متخصص در حوزه اقتصاد و معتقد به حرمت ربا سپرده شود

 به عنوان سوال آخر توصیه‌ شما به نمایندگان مجلس و طراحان طرح قانون قانون بانک مرکزی چیست؟

سبحانی: من می‌خواهم عرض کنم که بحث پول یک بحث پیچیده‌ای است و به تبع آن بحث بانک که فعالیت‌های پولی انجام می‌دهد. در عین حال نباید مباحث پولی و بانکی را تحت الشعاع مباحث جناحی و انقلابی‌گری و کار سریع انجام دادن کرد. کار تخصصی هم نباید تعیین تکلیف بشود با رای نمایندگان. باید یک هیاتی که در گذشته کاری خودش نشان داده باشد که به حذف ربا از سیستم بانکی معتقد است و واقعا ربا را مبارزه با خدا و پیغمبر خدا می‌داند و تحصیلات هم دارد و در عین حال شیفته اقتصاد از آن نظر که دربست باید آن را در ایران اجرا کنیم، نیست، یکجا مسائل بانک و بانک مرکزی را تهیه کند و نمایندگان محترم با اعتمادی که به آن هیات دارند، توجیه شوند و یکپارچه به کل طرح رای دهند. این روش با روش‌هایی فعلی خیلی فرق می‌کند.

من خواهشم این است که به پیچیدگی موضوع و تامل در آن اهمیت دهند. این طرح اگر نهایی و اجرا شود، تغییر آن بسیار سخت خواهد بود چون موضوعی است که به جیب تک تک مردم ربط پیدا می‌کند. لازم است این طرح را که بعد از سی و چند سال به آن ورود می‌کنند یک مجموعه کاملی که تجربیات گذشته هم در آن لحاظ شده بود، تصویب کنند. ضمن اینکه انسان باید از همه کسانی که قرار است سعی می‌کنند این طرح بهتر شود، تشکر کند.

آقای دکتر واقعا ایجاد اجماع کارشناسی برای این طرح خیلی سخت است.

سبحانی: بله. سخت است. ولی می‌شود به یک اجماع دو سومی رسید. البته اگر افرادی باشند که نگاهشان راجع به پول و ربا یکی یا نزدیک به هم باشد، امکان اجماع در سایر موارد هم وجود دارد. مثل خلق پول بشود یا خیر. وقتی در این موارد پایه‌ای اجماع داشته باشید، راحت‌تر می‌شود به تصمیم رسید.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید