خصوصی سازی در ایران، مفت فروشی و غارت بود؟

5

کنکاشی در گزاره‌های معروف و مشهور رسانه‌ای درباره‌ی خصوصی‌سازی

 مجید خسروپور، کارشناس ارشد اقتصاد: خصوصی سازی یکی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی بود که روایت حاشیه‌ها بر متن آن غلبه داشت. تصورات ناصحیح بیشتر در اذهان نقش بست تا آنچه واقعا اجرا شد. با اینکه رسانه‌های زیادی با دغدغه‌های متفاوت به بررسی آن پرداختند اما هنوز جای کار علمی دقیق در این حوزه خالی است. البته خلا وجود اطلاعات کافی هم مانعی بر سر انجام پژوهش‌های دقیق‌تر است.

در این نوشتار بعضی از گزاره‌های معروف و مشهور در فضای رسانه‌ای مورد بررسی دقیقتر قرار می‌گیرد. کنشگر حوزه خصوصی‌سازی تا زمانی که نگاهی «صحیح» نداشته باشد نمی‌تواند کمکی به تصمیم‌گیری درست تصمیم‌گیران کند.

مفت‌فروشی و غارت به اسم خصوصی‌سازی

این گزاره را کجاها شنیده‌اید؟ احتمالا درباره کشت‌و‌صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه، هفت‌تپه و واگذاری‌هایی از این دست. کشت‌وصنعت مغان که برآورد ارزش آن بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود، تنها با پرداخت نقدی 100 میلیارد تومان واگذار شد. یا در مورد هفت تپه گفته می‌شود این شرکت بیش از 2 هزار میلیارد تومان ارزش داشته اما با پرداخت نقدی 6 میلیارد تومان واگذار شده است. اما جالب است بدانید که هفت تپه 5 بار به مزایده گذاشته شد و کسی حاضر نشد آن را بخرد. پالایش نفت کرمانشاه سه بار مزایده‌اش شکست خورد. یک سوال جدی این است که اگر این واگذاری‌ها مفت فروشی بودند و اگر این لقمه‌ها تا این حد چرب و شیرین بودند چرا کسی زیر بار خرید آن‌ها نمی‌رفت؟

پاسخ به این سوال را باید در چند مسئله جست‌و‌جو کرد. این شرکت‌ها اشکالاتی داشتند که انگیزه خریدار را برای خرید آنها کاهش می‌داد.

اشکال اول؛ نیروی مازاد

اکثر شرکت‌های دولتی با اعمال نفوذ متنفذین منطقه‌ای و غیر آن به محلی برای کسب محبوبیت سیاستمداران تبدیل شده بود. شرکت‌ها بدون اینکه نیازی به نیروی جدید داشته باشند، نیروی کار اضافی به آن‌ها تحمیل می‌شد. انباشت این نیروی کار اضافی در طول زمان، هزینه‌های مازاد زیادی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده بود. این هزینه‌ها به سادگی قابل کاهش نیستند؛ مگر آنکه خود دولت قبل از واگذاری فکری به حال آن کند. برای مثال در مورد کشت و صنعت هفت تپه دولت حدود 1000 نفر را تعدیل کرد اما در بدو واگذاری، مجددا 2000 نفر نیرو به این شرکت اضافه شد.

در واقع خیلی طبیعی است که دولت یا باید خود هزینه کند و نیروی اضافی را تعدیل کند یا اینکه هزینه این نیروی مازاد را از ارزش‌گذاری نهایی کم کند.

اشکال دوم؛ زیان‌ده بودن شرکت‌ها

شرکت دولتی باکی از قرض گرفتن و بدهی بالا آوردن ندارد، چرا که نهایتا بدهی را خود دولت باید بدهد. همچنین شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند وقتی به دست بخش خصوصی می‌افتند، بخش خصوصی سال‌ها باید ضرر بدهد. طبیعتا این موارد در قیمت‌گذاری نهایی موثر است.

در کنار کاهش انگیزه، مسئله دیگری که باعث می‌شد تا قیمت واگذاری کاهش پیدا کند، توانمندی بخش خصوصی بود. کشت‌وصنعت مغان هرچقدر هم که مفت به فروش برود و متری 6500 تومان باشد، 27 هزار هکتار است و هرکسی نمی‌تواند آن را بخرد. لاجرم اگر بخش خصوصی واقعی طرف حساب باشد باید پرداخت نقدی کم و اقساط بلندمدت باشد.

چه اصراری هست که بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود؟

برای افزایش بهره‌وری بنگاه – که یک هدف اساسی از خصوصی‌سازی است – باید بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود؛ وگرنه واگذاری به بخش‌های عمومی غیردولتی – مانند سازمان تامین اجتماعی – یا بخش‌هایی که همچنان در سیطره دولت‌اند – مانند شرکت‌های خودروسازی- نمی‌تواند کمکی به بهبود بهره‌وری کند. واگذاری به بخش خصوصی واقعی حتی با قیمت پایین نشان‌دهنده این است که افزایش بهره‌وری در اولویت سیاست‌گذار بوده است. همان اتفاقی که در آلمان افتاد و بعضی از کارخانه‌ها حتی به قیمت یک مارک (عملا رایگان) واگذار شدند. البته در اینجا مسئله اهلیت اولویت پیدا می‌کند و واگذاری باید به افراد امتحان پس داده صورت بگیرد و محملی برای توزیع رانت نشود.

حال به گزاره اصلی برگردیم: آیا واگذاری‌ها در ایران مفت فروشی بود؟ غارت بود؟

جواب: واگذاری‌هایی که شائبه مفت فروشی درباره آن‌ها وجود دارد تنها در مواردی است که بخش خصوصی واقعی مقصد واگذاری بوده است. این واگذاری‌ها کمتر از 15 درصد از کل واگذاری‌ها است. از میان همان‌ها هم تنها برخی مشکل‌ساز شدند. علت واگذاری با قیمت پایین هم پارتی‌بازی و واگذاری به برادرزاده و خواهرزاده و داماد و دوست و رفیق نبوده است. علت آن بوده که اساسا خصوصی‌سازی یعنی واگذاری به بخش خصوصی واقعی! و این واگذاری با وجود عدم توانمندی و انگیزه بخش خصوصی نیازمند مشوق قیمتی است. همان چیزی که در همه جای دنیا رایج است. هیچ نشانه‌ای هم وجود ندارد که سازمان خصوصی‌سازی برای خریداران تبعیضی قائل شده باشد. حتی 88 درصد مزایده‌ها هم به علت قیمت‌گذاری بالا شکست خورده است. واگذاری‌ها هم پشت درهای بسته انجام نشده است و شرایط مزایده‌ها اعلام عمومی شده است.

فساد مسئله‌ی اصلی نیست

شاید این سوء تفاهم پیش آمده باشد که این متن در پی توجیه واگذاری‌ها با قیمت پایین است. خیر! این متن می‌گوید زمینه‌های واگذاری با قیمت پایین – بر خلاف آنچه نقل محافل رسانه‌ای است – فساد نیست. اما این وضعیت خوب است؟ پیشنهاد چیست؟ درست است که طبق قانون وظیفه دولت تولید شکر نیست اما در عالم واقعیت و روی زمین واگذاری شرکت‌های بزرگ در اقتصاد کنونی ایران شدنی نیست. پیشنهاد این است که اساسا شرکت‌های بزرگی مثل هفت تپه و کشت و صنعت مغان واگذار نشوند! یا تفکیک شوند و کوچک شوند تا شرایط رقابتی برای خریداران به وجود بیاید و بعد واگذار شوند.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید