تحول ساختاری صنعت حمل‌ونقل برای افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی‌

1

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم، تحول ساختاری صنعت حمل‌ونقل برای افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی‌ و توسعه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی مبتنی بر دیپلماسی حمل‌ونقل را از برنامه‌‌های خود اعلام کرد.

رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، مشروح برنامه‌های خود برای رونق صنعت حمل‌ونقل در کشور را اعلام کرد.

این برنامه به صورت تخصصی و کارشناسی برای افزایش سهم صنعت حمل‌ونقل از اقتصاد کشور نگاشته شده است.

مهم‌ترین شاخصی که می‌توان برای بررسی جایگاه حمل‌ونقل در اقتصاد ایران تعریف کرد، سهم این بخش از کل اقتصاد کشور است، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حمل‌ونقل بین ۶ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳، بخش حمل‌ونقل به طور متوسط 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود داده و البته این سهم در برخی سال‌ها کمتر از ۵ و در برخی سال‌ها بیشتر از 6.5 درصد بوده است.

اگرچه در سال‌های اخیر سهم این بخش از اقتصاد ملی رو به افزایش بوده است، اما در مقایسه با اکثر اقتصادهای توسعه یافته و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه سهم حمل‌ونقل از اقتصاد ایران به طور نسبی پایین است.

این موضوع نشان می‌دهد که این بخش پتانسیل بالایی برای رشد سریع نسبت به اقتصاد ملی دارد و توجه به مزین‌های جغرافیایی ایران و نیز نیازهای روزافزون اقتصاد کشور به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مدرن، این بخش می‌تواند در صورت انجام حمایت‌های لازم رشد سریع‌تری داشته باشد.

بنابراین این برنامه با توجه به احکام اسناد بالادستی، راهبردهای کلانی را برای توسعه بخش حمل‌ونقل پیش‌بینی کرده که شامل شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن با تسھیل فرآیندھا و رفع موانع کسب‌وکار با رویکرد شفافیت و قانون محوری، توجه به الزامات رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، ایجاد تحول ساختاری و یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و لجستیک کشور، افزایش حجم ترانزیت (خارجی) و دستیابی به سھم بیشتر از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی با بھره‌گیری از ابزار دیپلماسی حمل‌ونقل، توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل با توجه به نگرش شبکه‌ای به توسعه محورھا، آمایش سرزمین و ملاحظات دفاعی‐امنیت و سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تقاضا، ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، تسھیل و تسریع اجرای طرح‌ھا، افزایش رضایت‌مندی و اقبال عمومی، توسعه و نگھداری و بھره‌برداری صحیح زیرساخت‌ھا، تسھیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌ھای حمل‌ونقل از طریق ایجاد پارک‌ھای لجستیک و پایانه‌ھا، تھیه طرح جامع حمل‌ونقل در یک برنامه کوتاه‌مدت و تخصیص اعتبارات به پروژه مطابق اولویت‌ھای طرح جامع و افزایش سھم حمل‌ونقل ریلی با استقرار نظام چندوجھی حمل‌ونقل و ایجاد و توسعه مراکز لجستیک ریلی می‌شود.

در این برنامه، با استفاده از تحلیل SWOT سعی بر ان شده تا با شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بهترین و کاراترین راهکارهای موجود برای توسعه صنعت حمل‌ونقل در ایران پیشنهاد شود. بر این اساس می‌توان گفت که نقاط قوت صنعت حمل‌ونقل در ایران شامل موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگرفتن در مسیر تعداد زیادی از کریدورھای ترانزیتی، دسترسی به بازارھای مستعد کشورھای منطقه به ویژه عراق و افغانستان، دسترسی ایران به آسیای میانه، روسیه و اروپا با توجه به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک کشور و امنیت مستقر در آن، وجود دانش فنی و ظرفیت‌ھای بالای مھندسی و تخصصی در زمینه ساخت وسازھا به ویژه راه، ریل و ابنیه فنی پیچیده، وجود اسناد بالادستی و ظرفیت‌ھای قانونی مناسب در ھر دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل، انجام مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور، در اولویت قرار گرفتن توسعه راه ھا در ھمه اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌ھای ابلاغی مقام معظم رھبری، طراحی و اجرای طرح توسعه راه‌ھای روستایی برای استفاده حداکثری از ھمه ظرفیت‌ھای ممکن جھت آسفالت و بھسازی راه‌ھای روستایی و وجود ظرفیت‌های قانونی برای تهاتر بدهی پیمانکاران و نقاط ضعف آن شامل وجود پروژه‌های نیمه تمام متعدد، هزینه‌بر شدن نگهداری جاده‌ها، افزایش تورم و استفاده دولت از اسناد خزانه با سررسید چند ساله، پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ھای حمل‌ونقل، وجود برخی مداخالت که ضریب بھره‌وری اقتصادی واقعی پروژه‌ھا در حوزه حمل ونقل را پایین آورده و فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شود.

از سوی دیگر می‌توان از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور در زمینه ترانزیت و ھمچنین امکان تبدیل ایران به مرکز تردد بار و مسافر ترانزیتی در قلب منطقه، جذاب بودن بازار ایران برای شرکت‌ھای ھواپیمایی و اعتبار بنگاه‌ھای ھوایی ایران باوجود تحریم‌ھای چھار دھه اخیر، ارزانی نسبی بھای خدمات در مقایسه با سایر کشورھا، وجود جاذبه‌ھای توریستی – تفریحی در نقاط مختلف کشور، وجود ھزاران کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور و امکان ھاب شدن بندرھا کشور در شمال و جنوب و  وجود زیرساخت اولیه و جایگاه ویژه راه آھن ایران به عنوان یکی از کریدورھای مھم جھانی برای دسترسی به بازارھای جدید صادراتی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، کشوھای قفقاز، آسیا، روسیه، اروپا و سایر نقاط جھان در امر مبادلات کالا به عنوان فرصت‌ها و از منازعات منطقه‌ای، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نارسایی نظامی ارزی و بانکی، وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای، مطالبات انباشته شده پیمانکاران و حمایت سیاسی و اجتماعی از حمل‌ونقل جاده‌ای در مقابل حمل‌ونقل ریلی به عنوان تهدیدهای پیش روی صنعت حمل‌ونقل ایران نام برد.

به همین دلیل ایجاد تحول در اقتصاد حمل‌ونقل اولین راهکار برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که شامل اقداماتی مانند  اصلاح ساختار و نظام کسب و کار در سازمان‌ھا و شرکت‌ھای تابعه بخش حمل‌ونقل و چابک‌سازی اقتصادی آن ھا به منظور کاھش اتکا بر بودجه‌ھای دولتی، آماده‌سازی لایحه جذب سرمایه برای توسعه پروژه‌ھای زیرساختی به‌منظور متحول کردن نظام جذب سرمایه، نظام‌مند کردن مکانیزم قیمت گذاری، عوارض و تعرفه‌ھای حمل‌ونقل بار و مسافر داخلی با رویکرد حداکثر سازی مازاد منافع مصرف‌کنندگان، توسعه ھوانوردی عمومی و فعالسازی فرودگاه‌ھای غیرفعال و کم تردد، بازبینی و بھبود مدل کسب‌وکار فرودگاه‌ھا به منظور افزایش سھم درآمدھای غیر ھوانوردی، اصلاح مقررات و ضوابط جھت الزام شرکت‌ھای ھواپیمایی به اصلاح ساختار کسب‌وکار منجر به کاھش ھزینه‌ھای عملیاتی و قیمت بلیت، سیاست‌گذاری و تسھیل سازوکار به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و ادغام شرکت‌ھای کوچک و متوسط مقیاس حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر برای تبدیل به مجموعه‌ھای بزرگ در بخش‌ھای مختلف و برنامه‌ریزی به منظور تأمین مالی این مجموعه‌ھا با استفاده از ابزارھایی مانند بازار سرمایه و بازار بدھی، پیگیری مشکلات حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل با رویکرد افزایش تعاملات بین‌المللی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه و ورود شرکت‌ھای بین‌المللی به حوزه حمل‌ونقل کشور و در نهایت تأمین مالی و کاھش اتکا به بودجه‌ھای عمومی در پروژه‌ھای توسعه ای از طریق استقرار کامل «صندوق توسعه حمل ونقل کشور» و درآمد پایدار آن، مدیریت دارایی‌ھا و انتشار صکوک جھت تأمین مالی پروژه‌ھای زیربنایی کشور و استفاده از مدل‌ھای مالی BOT  و BLT در عقد قراردادھا و روش‌ھای مشارکت در بخش خصوصی و دولتی مانند PPP می‌شود.

توسعه حمل ونقل و تجارت بین المللی مبتنی بر دیپلماسی حمل‌ونقل، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حمل‌ونقل و لجستیک مبتنی بر تحلیل تقاضا و میزان تأثیرگذاری بر حرکت پذیری، ایجاد راه مناسب برای روستاهای کشور، نوسازی ناوگان حمل ونقل، افزایش ایمنی در بخش‌های مختلف حمل‌و‌نقل، ایجاد تحول ساختاری و یکپارچه‌سازی نظام حمل‌ونقل و لجستیک کشور، تسهیل فرآیندها و رفع موانع کسب وکار با رویکرد کاربر محور، ارتقای سطح ارائه خدمات حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل یکپارچه، بهره‌ور و سبز و ایجاد نظام‌های اختصاصی اجرای طرح‌های حمل‌ونقل از دیگر سرفصل‌های موجود در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که برای هرکدام جزییات فراوانی نیز ذکر شده است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید