بانک‌ها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده‌اند

8

درحالی‌که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد متأسفانه بانک‌ها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی یک ساعت هم این مقررات را در عمل اجرا نکرده و صرفاً به فکر پر کردن جیب خودشان هستند.

در جلسه رأی اعتماد وزرا آقای دکتر بحرینی نماینده مردم شریف مشهد که فردی مطلع و دلسوز در امور اقتصادی است خطاب به ریاست محترم جمهوری حرف عقلا و دلسوزان و دغدغه مردم و را با صدای بلند از تریبون مجلس فریاد زد ( آقای رئیسی مراقب باشید بانک‌ها زمینتان نزند.)

گروهی منتفع نیز کلام صادق این فرهیخته دلسوز را نکوهش بانک و غیر کارشناسی دانستند. لذا خطاب به این افراد باید گفت نماینده شایسته مردم خصوصاً در لباس پیامبر با آموزه‌های دینی باید حرف مردم را بزند، ایشان نماینده مردم بوده و نماینده شبکه بانکی نیستند که در مدح و ثنای بانک‌ها آن هم با این کارنامه پرتخلف صحه بگذارند.

در همایش بانکداری، عده‌ای، بانکی را که با معیار درآمد و توسط نشریه غربی (the banker) به‌‌عنوان بانک برتر اسلامی سال 2021 ایران معرفی‌شده بود را مطرح و به یکدیگر تبریک گفته و به‌زعم خودشان تذکر جدی نماینده محترم مردم را نکوهش و مطالب مطروحه را غیرکارشناسی تلقی کردند.

حالا وقت آن است که این منتفعان و دانش‌آموختگان نحله و مکتب کینزین و نمایندگان کپتولاسیون و لیبرالیسم را خطاب قرارداد که آیا ظرفیت مباحث فنی منطبق بر قانون جاری کشور را دارید؟ متوجه هستید مقایسه بانکداری منطبق با قانون و بانکداری غربی ممکن نیست چراکه از یک جنس نیستند؟ میدانید تفاوت ربا و معامله به باریکی تار مویی است ؟ متوجه هستید درجایی که مقررات امری است حق تفسیر و انحراف از مسیر تعیین‌شده را به‌هیچ‌وجه به‌عنوان مجری مقررات امری حوزه پولی و بانکی ندارید؟

امام (ره) در خطاب به مردم و در خصوص این جماعت غرب‌زده می‌فرماید: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم؛ لیکن از شر تربیت‌یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگانی هستند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شوند.»

لذا باید به محضر مخاطبان محترم به‌عنوان پژوهشگر پولی و بانکی عرض کنم، قطعاً بانک‌ها بنا به دلایل فنی و آتی‌الذکر ریشه تورم هستند و منتفعانی محدود از خلق پول و تورم ناشی از آن امروزه بیش از بودجه کشور منتفع می‌شوند.

درحالی‌که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد متأسفانه بانک‌ها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی یک ساعت هم این مقررات را در عمل اجرا نکرده و صرفاً به فکر پر کردن جیب خودشان هستند.

رفتار امروز بانک‌ها و خدماتی که حال حاضر انجام می‌دهند انسان را به یاد دوران ظهور اسلام و سرزمین حجاز و آیات مربوط به ربا می‌اندازد.

در عصری زندگی می‌کنیم بانک‌ها برخلاف مقررات امری حوزه پولی و بانکی که محدوده فعالیت این مؤسسات خدمات مالی را مشخص می‌کند، منفعت  طلبانه، به‌جای بررسی موضوع تسهیلات فارغ از اینکه تسهیلات درخواستی مشتریان چیست و محدوده مؤسسات صدرالشاره به‌عنوان مجری مقررات امری کدام است، در هر دو گروه تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی به‌جای بررسی اهلیت متقاضی و موضوع تسهیلات، وثایق مشتری را ارزیابی می‌کنند و به میزان وثایق تسهیلات پرداخت می‌کنند به قول خودشان پول در برابر وثیقه است صرف نظر از اینکه معلوم نیست چرا در خصوص تسهیلات کلان روال پیش گفته جاری نیست و اغلب در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم و می‌خوانیم شخصی میلیاردها بدون وثیقه تسهیلات گرفته، این اقدام خلاف قانون بانک‌ها اسباب مجری نشدن عموم طرح‌ها را فراهم می‌کند چون با این روش هیچ‌گاه متناسب با موضوع، تسهیلات پرداختی صورت نخواهد گرفت و قالب طرح‌های خرد به همین علت یعنی سرمایه‌گذاری ناقص تعطیل می‌شود اجازه بروز و ظهور طرح‌های نو و مبتکرانه نیز به دلیل عدم وجود وثیقه سهل البیع شهری محکوم‌به مرگ است درحالی‌که قانون در سه نوبت اخذ وثیقه خارج از طرح را از فعالان اقتصادی ممنوع کرده است:

۱- قانون ممنوعیت اخذ وثیقه از فعالان اقتصادی ۱۳۸۰

۲- قانون تسهیل و افزایش کارایی بانک‌ها

۳- قانون منطقی کردن نرخ سود

بعد از بررسی اهلیت متقاضی که می‌تواند توسط بانک یا مؤسسات مورد اعتماد بانک انجام شود و پروسه آن به مجوز قانون ۴۵ روز است نوبت به انعقاد قرارداد می‌رسد

۲- انعقاد قرارداد

برخلاف صریح بخشنامه‌های امری بانک مرکزی و به جهت اینکه این مقررات توسط مجری رعایت نمی‌شود قراردادها در اغلب موارد صرفاً توسط متقاضی امضا می‌شود و نانویس است و به همین علت نسخه‌ای از آن هیچ‌گاه به استفاده‌کننده از خدمات داده نمی‌شود، آقایان  چشممان سوخت از برق این‌همه خدمات مالی به تسهیلات گیرندگان در آغاز قرارداد، بدیهی است، سالی که نکوست از بهارش پیداست

در ادامه با حذف تمامی مقررات،  پول به‌عنوان تسهیلات به‌حساب جاری افراد واریز می‌شود، در اینجا درنتیجه قرارداد نانویس اثر از حساب ویژه مشارکت یا سهم الشرکه مشتری یا در عقود مبادله‌ای کالایی که بانک برای مشتری خریده باشد نیست.

مشتری نیازمند منابع مالی که به‌موجب ماده یک قانون پولی و بانکی راهی جز دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارد و باید منابع مورد نیاز را از بانک‌ها دریافت کند با دریافت سرمایه ناکافی سعی می‌کند طرح خود را تکمیل کند که اصولاً عقلا و منطقاً نخواهد توانست به مبالغی که حاصل از ارزیابی وثایقی بوده که شرح آن رفت موضوع مشارکت را به اتمام برساند اینجا محلی است که بانک در اقدامی ناباورانه برخلاف ماده یک آیین‌نامه بانکداری بدون ربا در فصل سوم و بدون توجه به بهره‌برداری (به معنی به درآمد رسیدن ) با حلول سررسید عقد مشتری را بدهکار اعلام می‌کند یا اللعجب از کی تابه‌حال روابط شرکا رابطه داین و مدیون شده، خدا عالم است این اختراعی است که جزئی از همان خدمات متنوع بانکی که مورد تایید نشریه (the banker) است !!

بی‌درنگ مبلغی متوهمانِ به‌عنوان (سود دوران مشارکت ) به سهم الشرکه بانک اضافه می‌گردد، عددی من‌درآوردی نگران نشوید منظور همان بهره و ربا دوران جاهلی است که از بابت زمان سرمایه‌گذاری اخذ می‌شود، و هیچ کجای قانون نوشته‌نشده که بانک‌ها مجاز به این رفتار هستند و این احتمالاً جز همان خدماتی است که سبب تعریف نشریه غربی (the banker) از این‌همه خدمات مالی توسط موسسه مالی شده است.

بگذریم در ادامه مشتری که به سهم الشرکه او چیزی اضافه نشده بلکه سود کذب یا همان ربا دوران مشارکت سهم الشرکه او را بلعیده و مبالغ را در طرح خود سرمایه‌گذاری کرده به امید اینکه فرجی شود درخواست مهلت جهت بازپرداخت سهم الشرکه متورم شده بانک را می‌کند.

البته که بانک می‌بایست سهم الشرکه واقعی خود را قیمت‌گذاری و با اقساطی متناسب با درآمد طرح به‌صورت فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک واگذار نماید و از موضوع تسهیلات خارج شود ولیکن اگر چنین کند ولیکن تکلیف  نشریه وزین (the banker) چه می‌شود و چگونه باید به انتخاب نشریه برتر شد.

به همین سبب است که آتش زدن خود و مشتری بلند شدن فریاد کارگران ، درآمدن صدای آیات عظام به نهی از رفتار ربوی بانک‌ها بر هم زدن نظم عمومی اقتصادی فقط به جهت معرفی در نشریه وزین (the banker) در اولویت قرار می‌گیرد.

خاطر مخاطبان محترم هست در صدر مقاله تاکید نمودم رفتار بانک‌ها انسان را به یاد ربا خواران دوران جاهلیت قبل از اسلام در صحرای حجاز می‌اندازد ؟

این همان قسمت است مشتری نگون‌بخت در سررسید خطاب به بانک می‌گوید کمک، مهلت بانک هم با علم به غرق شدن بیشتر مشتری و تملیک وثایق او برخلاف قانون اوراق قرارداد دیگری را جلوی مشتری قرار داده و امضا می‌گیرد، مجدد تسهیلاتی به میزان تعهدات ایجادشده بهره‌ای که وجود نداشت به اسم عقد مشارکتی یا مبادله‌ای به‌حساب جاری واریز و برداشت می‌کند و تسهیلات قبلی را تسویه‌حساب می‌کند.

در صحرای حجاز و در دوران جاهلیت نیز این‌چنین بود که وقتی طلب کار به بدهکار می‌رسید می‌گفت بدهی‌ات را می‌پردازی یا بر مبلغ آن می‌افزایی  به نظر شما آیا رفتار بانک‌ها امروز شبیه همان ربای دوران جاهلیت قبل از اسلام نیست؟

اتفاقی که می‌افتد بانک با سو استفاده از امتیاز خود مبالغ اضافه‌شده به اصل تسهیلات را صرفاً طی یک سند مالی ایجاد و در لحظه به‌حساب درآمد بانک واریز می‌کند تمام شد و رفت ۳۰ درصد نسبت به اصل مبلغ در یک‌چشم بر هم زدن خلق شد صاف رفت توی جیب سهامداران دانه‌درشت و مدیرانی که بابت این مدیریت خلاف قانون و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی دارا شدند ، حتماً حالا متوجه می‌شوید چگونه پاداش‌های میلیاردی در هیئت‌مدیره بانک‌ها تقسیم می‌شوند

این کار و رفتار خلاف قانون سالانه در شبکه بانکی جریان دارد. نگاهی به اعلام پرداخت تسهیلات توسط روسای اسبق بانک مرکزی و وضعیت حال امروز مردم  همه‌چیز را روشن می‌کند هرسال با مقایسه آمار اعلام روسای بانک مرکزی مبلغ تسهیلات پرداختی بیشتر می‌شود که نتیجه همین تخلف است.

برنده این روش گروهی انگشت‌شمارند و بازنده علاوه بر استفاده‌کننده از خدمات مالی بانک‌ها مردم هستند که درنتیجه تمدید و تجدید تسهیلات ناقص پرداخت‌شده قبلی به‌منظور تسویه محاسبات موهومی بانک‌ها باید هر روز شاهد بالاتر رفتن قیمت‌ها و آثار نامطلوب آن باشند.

البته که بانک‌ها ریشه تورم هستند، حضرات قلم به مزد بانک‌ها هر وقت آیات عظام که قرض‌الحسنه مؤسسات متبوع شما را ربا می‌دانند، حقوق کارکنان بانک‌ها را حرام می‌دانند و رهبر فرزانه که فرمودند بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری می‌کنند، مردم آسیب‌دیده از این‌گونه خدمات جاهلی و مجریان ارشد دستگاه قضا را راضی کردید و شما را تائید کردند به یکدیگر تبریک بگوید که تائید نشریه (the banker) صرفاً حاکی از این است که شما دربست در خدمت کپتولاسیون و لیبرالیسم و در برابر مردم سرزمین خود هستید و از خدمات مالی تعیین‌شده توسط قانون‌گذار فاصله بسیار دارید و حال که اراده حکومت قطعاً رفتار خلاف قانون را بر نخواهد تابید.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید